ابي تقرير اجا 102

[أحلى قلب]

سلام عليكم

شخباركم

اذا احد عنده تقرير اجا 102 ابي

الله يعطيكم العافيه

تحيااتي..
.. أحلى قلب ..

[كرز البحرين]

عليكم السلام ؤالرحمه ~ } .

آحنـآ بخـير نسآل عنش :icon26:

حصلت لش التقرير بحطه في الرد 2 :icon31:

=) برؤؤب

[كرز البحرين]

النقل والمواصلات

المقدمــة :
نتناول في هذا الموضوع بعضا من الأفكار أبرزها :
1-مفهوم النقل والمواصلات وأهميتها.
2- أنواع وسائل النقل .
3-التطورات الجارية في وسائل النقل .

أولا :مفهوم النقل والمواصلات:
هي عملية نقل الأفراد والبضائع من مكان إلى آخر. تأخذ وسائل النقل الأفراد إلى الأماكن التي يرغبون في الذهاب إليها، وتأتي لهم بالبضائع التي يحتاجونها أو يرغبونها.

أهمية النقل والمواصلات: فبدون وسائل النقل لا يكون هناك تجارة وبدون التجارة يست أن تكون القرى والمدن وهذه القرى والمدن هي تقليديا" مراكز الحضارة، ولذلك فان وسائل النقل تساهم في قيام الحضارة، فكانت وسائل النقل خلال مراحل التاريخ بطيئة وصعبة فكانوا يحملون بضائعهم على ظهورهم أو على رؤوسهم أو يجرونها على الأرض وفي حوالي سنة 5000 ق.م تقريبا" بدأ الناس يستخدمون الحيوانات في نقل الأحمال. وبحلول عام 3000 ق.م كانت العربات تتكون من أربع عجلات بدون محرك والقوارب الشراعية قد اخترعت فبدءوا باستخدام الحيوانات والعربات والمراكب لنقل الأحمال إلى أماكن أبعد بسهولة أكثر من ذي قبل حتى أنتج المخترعون أول مركبات تعمل بقوة المحرك بين أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. فاليوم تحمل الطائرات النفاثة الركاب بسرعة تعادل سرعة الصوت وتستطيع القطارات والشاحنات وسفن الشحن العملاقة من حمل البضائع للمشترين في معظم أنحاء العالم، وتوفر السيارات والحافلات وسيلة نقل مريحة لملايين من الناس.

ثانيا :أنواع وسائل النقل:
وتوجد ثلاثة أنواع رئيسية لها: 1- البري 2- المائي 3- الجوي.
يعتمد النقل البري على مركبات ذات عجلات وخصوصا" السيارات والشاحنات والقطارات أما السفن والقوارب فهي أهم المركبات المائية و كما يعتمد النقل الجوي على الطائرات بصورة كلية.
*تواريخ مهمة في المواصلات:
حوالي عام 5000 ق.م بدأ الناس يستخدمون الحمير والثيران كحيوانات تحميل.
3500 ق.م بنى سكان بلاد الرافدين أولى المركبات ذات العجلات.
3200 ق.م اخترع المصريون الأشرعة وصنعوا أول مركبة شراعية.
من القرن الرابع قبل الميلاد إلى القرن الثالث الميلادي أنشأ الرومان أول شبكة موسعة من الطرق المعبدة.
القرن التاسع الميلادي ظهر طوق رقبة الحصان الصلب في أوروبا.
القرن الثاني عشر الميلادي ابتكر صانعوا العربات في أوروبا أولى المركبات التي تجرها الخيل.
القرن الخامس عشر الميلادي ساعدت التحسينات في بناء السفن على جعل الرحلات الطويلة عبر المحيطات ممكنة.
ستينات القرن السابع عشر الميلادي افتتح في باريس أول خط عربات داخل المدينة.
القرن الثامن عشر الميلادي طور المخترعون البريطانيون المحرك البخاري.
1807م بدأ أول خط سفن بخارية ناجح تجاريا" في الولايات المتحدة الأمريكية.
1825م بدأ أول خط حديدي بخاري ناجح في إنجلترا.
ثمانينات القرن التاسع عشر الميلادي صنع الألمان أولى المركبات ذات المحركات التي تعمل بالبترول واستخدموها لتشغيل مركبات ذات عجلات.
تسعينات القرن التاسع عشر الميلادي صنع المهندسون الفرنسيون أولى المركبات ذات المحركات التي تعمل بالبترول وبأجسام سيارات.
1903م أصبحت الطائرة التي صنعها أورفيل وولبور رايت من الولايات المتحدة الأمريكية أول طائرة تحمل إنسانا" إلى الجو وتطير بنجاح.عشرينات القرن العشرين وحتى الخمسينات منه أصبحت السيارات على نحو متزايد وسيلة المواصلات الرئيسية.خمسينات القرن العشرين بدأت أول طائرة تجارية نفاثة عملها.سبعينات القرن العشرين أدى الهبوط في احتياطي النفط في العالم إلى نقص وقود المواصلات في البلدان الصناعية.1976م عملت أول طائرة ركاب تطير بسرعة تفوق سرعة الصوت بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

المواصلات اليوم ووسائل نقل الركاب:
1-المواصلات الخاصة: في البلدان الصناعية تتوفر بشكل رئيسي السيارات والدراجات العادية والدراجات النارية والطائرات الخاصة وتعتبر السيارات أهمها على الإطلاق.
2- المواصلات العامة: تعد أية خدمات ركاب منتظمة ومتوافرة للجمهور مواصلات عامة وهناك ثلاثة أنواع منها: داخل المدن - بين المدن - عبر البحار.
نقل البضائع: توفر خطوط الأنابيب أرخص وسيلة لنقل النفط والغاز الطبيعي أما أرخص وسيلة لنقل البضائع فهي النقل المائي أما النقل عن طريق السكك الحديدية فيتكلف ثلاثة أضعاف تكلفة النقل المائي ويتكلف النقل بالشاحنات عشرة أضعاف النقل بالسكك الحديدية ويعتبر النقل الجوي أغلى أنواع الشحن على الإطلاق.
وتستخدم الوسائل المختلفة لنقل البضائع في مجالين: 1- الشحن المحلي: وتختص معظم حركته بنقل البضائع بين المدن داخل البلد الواحد وخدمات الاستلام والتسليم.2-الشحن الدولي: ينقل أساسا" عن طريق السفن وبعضه عبر الطرق أو الممرات المائية الداخلية أو الطائرات.
صناعة المواصلات:تبر من الصناعات الرئيسية في العالم فالعديد من المؤسسات الصناعية الكبرى في العالم تحقق مجمل أو معظم دخلها من مبيعات المعدات أو الوقود للمواصلات.

وتشمل صناعة المواصلات:
1-صانعوا المعدات: ينتجون المركبات التي تعتمد عليها المواصلات الحديثة كما يوفرون المعدات اللازمة لتشغيل المركبات مثل خطوط السكك الحديدية وشبكات الاتصال للطائرات.
2-ناقلات الركاب والبضائع: تشمل خطوط الطيران وشركات الحافلات وشركات خطوط الأنابيب وخطوط السكك الحديدية وخطوط الشحن البحري ومؤسسات النقل البري.
3-الصناعات المتصلة بالمواصلات: تشمل إنتاج الزجاج والنفط والفولاذ والإطارات بالإضافة إلى إنشاء الطرق وبيع السيارات الجديدة والمستعملة وخدمات صيانة المركبات.
الحكومة والمواصلات: تتدخل الحكومة في المواصلات في البلدان التي تكون مجمل الصناعة فيها أو معظمها ملكية عامة للدولة فان الحكومة تؤدي دورا" رئيسيا" وهو تمويل الصناعات في هذا المجال .

ثالثا :التطورات الجارية:
* مشكلات المواصلات الحديثة: تزداد هذه المشكلات بشدة في البلدان التي تعتمد اعتمادا" كبيرا" على استخدام السيارات الخاصة في المواصلات.
1- سلامة حركة المرور: تعاني معظم أنواع المواصلات ذات المحركات الفائقة السرعة من مشكلات حركة المرور ولكن سائقي السيارات على وجه خاص يعانون من هبوط مستوى السلامة.
2-هبوط احتياطي الوقود: يوفر البترول وجميع أنواع الوقود الأخرى المشتقة من النفط مجمل الطاقة اللازمة للمواصلات ويحذر خبراء الطاقة من أن مخزون العالم من النفط المعتدل الثمن آخذ في الاستهلاك بسرعة.
3- المشكلات البيئية: تعتبر السيارات السبب الرئيسي في اختناق حركة السير في المدن كما أن الدخان المنبعث من عوادم هذه السيارات تؤدي يسبب تلوث الجو.
4- التحسينات في وسائل النقل: تتطلب أساسا" تحسين في: - خدمات المدن - خدمات القطارات بين المدن.
*وسائل النقل في الوطن العربي: استخدم الناس في الوطن العربي الجمال والخيل والحمير والبغال كوسائل النقل. وباكتشاف النفط استخدمت أحدث وسائل النقل من الحافلات العامة، السيارات الفارهة، القطارات الحديثة الطائرات الضخمة، السفن والناقلات والعبارات.

الخاتمـــة:
بعد أن عرضنا عن مفهوم النقل والمواصلات وأهميتها , وكذلك أنواع وسائل النقل والتطورات التي جرت بها حيث استفدت من هذا الموضوع لما فيه من معلومات قيمة فأن وسائل النقل والمواصلات مازالت في تطور وازدهار حيث أن هناك الكثير من المحاولات والتجارب لتطوير هذه الوسائل ومثال عليه الطاقة الشمسية التي مازال البحث فيه جاريا لاستخدامه كوسيلة بدل الوقود ( طاقة ) فالعلم لاينتهي لقوله تعالى : " وما أوتيتم من العلم إلا قليلا " . صدق الله العظيم .

المرجــــع :

* الموسوعة العربية العالمية ( 2000) .

[كرز البحرين]

وهذا بعد تقرير ثاني:icon31:

الزراعة

(المقدمــة ):
يتضمن الموضوع بعضا من الأفكار أبرزها :
1- طبيعة الزراعة .
2- العوامل المؤثرة في الإنتاج الزراعي .
3-العوامل الاقتصادية في الزراعة .
4-أنواع وأنماط الإنتاج الزراعي .
( الموضـوع ):
أولا :طبيعة الزراعة:
يرتبط الإنتاج الزراعي بقانون الغلة المتناقصة أي أن الإنتاجية تقلل بزيادة كثافة الزراعة واجهاد الأرض. على أنه في الجهات المتقدمة زراعيا" يمكن إيقاف ذلك باستخدام الدورات الزراعية الملائمة والمخصبات وتختلف الزراعة عن الإنتاج الصناعي إلى أن الإنسان لا يمكنه بسهولة تعديل أثر الضوابط الطبيعية للعمليات الزراعية المختلفة. ففي حالة الصناعة مثلا يمكن السيطرة على كميات ونوعيات الإنتاج ويمكن للإنسان زيادة سرعات الآلات ولكنه لايمكن أن يتحكم في كميات ونوعيات الإنتاج الزراعي التي تخضع للضوابط الطبيعية، أي العوامل الطبيعية السيئة المؤثرة في الإنتاج الزراعي، وكل ما يمكن عمله هو التعديل من أثرها قليلا كمعالجة آثار الجفاف باستخدام مياه الري أو لكل التربات وتحسينها أو عمل المدرجات ….. الخ ولكن هذا يحتاج إلى رؤوس أموال وجهود كبيرة.
ثانيا :العوامل المؤثرة في الإنتاج الزراعي (ضوابط الإنتاج):
يتأثر نوع الإنتاج الزراعي وكميته وجودته بالعوامل الجغرافية الطبيعية من جانب وبقدرة الإنسان على استغلال وتحسين هذه العوامل الطبيعية وبالعوامل البشرية والاقتصادية من جانب آخر وتشمل أهم الضوابط الطبيعية: المناخ والتربة والسطح …. الخ إذ يحتاج كل نبات لنموه إلى ظروف طبيعية خاصة .
*وتختلف أهمية عناصر المناخ المختلفة حسب نوع النبات وتحدد درجات الحرارة نمو النبات عن طريق تحديدها لفصل الإنبات والجهات التي تقل درجات الحرارة بها عن50 درجة ف لادفأ شهور السنة لا تصلح للزراعة.
1)الحرارة: وله أهمية كبرى في تحديد إنتاج بعض الغلات والحصول على أقصى منفعة اقتصادية منها. وأدى هذا إلى ظاهرة التخصص الزراعي وارتباط المحاصيل ارتباطا" وثيقا" بدرجات الحرارة، فالأقاليم الاستوائية وشبه الاستوائية مثلا" لا تقل درجات الحرارة فيها طوال السنة عن 80 درجة ف (26)درجة م فتنخفض في إنتاج غلات معينة كالكاكاو والمطاط وجوز الهند والتوابل وقصب السكر وزيوت النخيل .
2) كمية التساقط:تؤثر كمية التساقط على نجاح الزراعة ومعدل نمو النبات خصوصا" إذا ما اقترنت بارتفاع درجات الحرارة ولذا يجب أن نعني بمعرفة العلاقة بين كميات الأمطار وارتفاع نسبة الرطوبة والإنتاج الزراعي وأن تلم بالأمور التالية:1)كمية الأمطار السنوية: تختلف الاحتياجات المائية للنبات والمحاصيل المختلفة. فمثلا" خط 23 بوصة (58 سم) في السنة هو الحد الغربي لانتاج القطن في الولايات المتحدة بينما يحتاج محصول الأرز إلى ما يتراوح بين 40 ، 80 بوصة من الأمطار تبعا"لاختلاف العروض التي يزرع بها.
2) التوزيع الفصلي للأمطار: تساعد على سرعة نمو النبات كأمطار الشتاء بالنسبة لمحاصيل القمح والشعير ولهذا أهمية كبرى في الإنتاج الزراعي بل انه أهم بكثير من معرفة كمية الأمطار السنوية.
3)الأثر الفعلي للأمطار (الرطوبة الناجمة): أي القيمة الفعلية للرطوبة أي علاقتها بدرجات الحرارة ومعدل البحر وتختلف احتياجات النبات من المياه حسب درجات الحرارة ، ففي العروض العليا حيث لا تشتد الحرارة صيفا" ولا تكون الرياح شديدة الجفاف فان ما يفقده النبات من رطوبة بواسطة النتح أقل مما يفقده النبات في العروض السفلى حيث تعظم درجات الحرارة.
4)مدى التغير في كمية الأمطار: تتعرض الأقاليم الحدية أي التي تقع على الحدود شبه الجافة لبعض الأقاليم الزراعية لموجات من الجفاف تؤدي إلى حدوث كوارث اقتصادية ولكن المساحات الزراعية بها قد تزداد تبعا" لازدياد كمية الأمطار المتساقطة.
3) الضوء: يؤثر الضوء على عملية التمثيل الكوروفلي التي يمكن بواسطتها تحويل الأملاح والمعادن الذائبة والتي يمتصها النبات من التربة إلى عناصر غذائية تعمل على نمو النبات، ويمكن إتمام نضج القمح الربيعي بها في فصل الصيف الشمالي القصير كما هو في السويد والنرويج.وتختلف قيمة هذا العامل من محصوللآخرفمحصول القطن مثلا" يرتبط إنتاجه وجودته بعدد الساعات المشمسة، ويحدد تجمد المياه في التربة مدى انتشار الأشجار والنبات وهو مضر بالنباتات إذ يتعذر عليها في هذه الحالة امتصاص المواد الغذائية بواسطة جزيراتها الشعرية.
4)الثلج:سقوط الثلج في حد ذاته لا يعرقل نمو النبات ولكن تراكم الثلج وتحوله إلى جليد بفعل الضغط يقضي على الزراعات المختلفة.
5)غطاء السحب والندى والرياح:تحتاج بعض النبات في بدء نموها إلى غطاء واق من السحب كالبن الذي تجود زراعته على الهضاب في الأقاليم الموسمية وقد تساعد ظاهرة الندى في بعض الجهات شبه الصحراوية الساحلية على مد المحاصيل بجزء من حاجتها من المياه بدلا" من الاستعانة بمياه الري.
6-التربة: تعد خصوبة التربة ومساميتها من أهم العوامل التي يتوقف عليها نجاح الزراعة وجودة الغلات، ومن أهم المشاكل التي تواجه المزارع المحافظة على التربة ومنع تعرضها للتعرية والإبقاء على خصوبتها وتعويض ماتفقده من أملاح ومعادن.
7)السطح: يساعد استواء السطح على إنشاء قنوات الري والصرف في الجهات التي تعتمد على مياه الأنهار والمياه الجوفية كما يساعد على إنشاء طرق النقل والخطوط الحديدية التي يعتمد عليها التسويق ومد الأرض بما تحتاجه من مخصبات والزراع بحاجتهم من المنتجات.
ثالثا :العوامل الاقتصادية في الزراعة :
أ) السوق:إن تكلفة النقل للسوق تؤثر عادة على قوة المنافسة للإنتاج الزراعي، فالجهات البعيدة من السوق تزرع عادة غلات تتحمل تكلفة النقل إلى الأسواق .
ب) تسهيلات النقل:الجهات البعيدة جدا" عن الأسواق والتي لا تتوافر فيها تسهيلات النقل فيتعذر قيام الزراعة لأغراض تجارية.
ج) الأيدي العاملة: وتحدد القوى العاملة طبيعة الزراعة فتحتاج بعض المحاصيل إلى الأيدي العاملة المتخصصة التي تعرف العلاقة الوثيقة بين التربة والفصول الزراعية والمحاصيل وتطبق الأساليب الزراعية الخاصة بإنتاجها مما له الأثر الكبير بإنجاحها.
د) رأس المال: أصبحت الزراعة الميكانيكية الحديثة تعتمد على كثافة رأس المال سواء في شراء الآلات الميكانيكية أو المخصبات .
ه)السياسة الاقتصادية للدولة:تؤثر السياسات تأثيرا" بالغا" في الاتجاهات والأنماط وكذلك في بعض الأخطار كالاد والحروب والفيضانات مما له من أثر على نفسية الفلاح.
*المساحات الصالحة للزراعة في العالم:تتوقف في القدرة على إنتاج الغذاء ويمكن القول بصفة عامة أن الأقاليم الجافة لا تصلح للزراعة وأن الأقاليم التي تغزر فبها الأمطار جدا" ولا يوجد بها فصل جفاف لا تصلح تماما" للزراعة الناجحة.
رابعا :أنواع وأنماط الإنتاج الزراعي:
تقيم أنواع الزراعة بحسب مساحة الأراضي الزراعية التي يزرعها الفرد إلى
( أ ) زراعة كثيفة
(ب) زراعة واسعة ، وعلى أساس الضوابط المناخية وكميات المياه إلى
( أ ) زراعة رطبة
(ب) زراعة على مياه الري
(ج) زراعة جافة وعلى أساس نظم الزراعة إلى
( أ ) زراعة المحصول الواحد
(ب) زراعة محصولين
(ج) الزراعة المتعددة المحاصيل وعلى أساس حجم الإنتاج والأسواق إلى:
1- زراعة بدائية:
أ-زراعة بدائية متنقلة لسد القوت.
ب-زراعة بدائية مستقرة.
2- زراعة تجارية.
3- زراعة علمية واسعة.
وعلى الأساس الإقليمي إلى:
أ-زراعة موسمية.
ب- زراعة بحر المتوس
ج-زراعة مختلطة.
د- زراعة مدارية علمية ( تقوم بها الشركات ).ويمكن تقسيمها بحسب نوع المحاصيل إلى:-
زراعة غلات الحقل.-زراعة البساتين:
(أ) خضر
(ب) فاكهة ويمكن تقسيمها بحسب نوع الحيوان الزراعي إلى:
-تربية الحيوان أغنام وأبقار وخنازير.
-إنتاج الألبان.-إنتاج الدواجن.-عسل النحل.-تربية دود القز.يمكن تقسيم الزراعة والإنتاج الزراعي إلى الأنواع الآتية:
1- زراعة المحاصيل المختلفة .
2- الزراعة البدائية والعلمية.
3- الزراعة على المطر والري بالمياه الجوفية أو السطحية أو الرفع بواسطة المضخات.
4-الزراعة الواسعة أو الكثيفة.الزراعة المعتمدة على راس المال ولأيدي العاملة.
5- الزراعة التي تقوم بها الأسرة ، الفرد ، الجماعية ، القبلية والحكومية.
6- زراعة المحاصيل السنوية والشجرية الدائمة.
7-الزراعة المعتمدة على الإجراء والمستأجرين أو المشاركة.
8-الزراعة لسد القوت والاكتفاء الذاتي والزراعة النقدية التجارية والزراعة التي تجمع بين النوعين.
9- زراعة المحصول الواحد - الزراعة المختلطة ( زراعة + حيوان ).
( الخاتمــــة ):
بعد أن تعرفنا على الزراعة من حيث طبيعتها والعوامل المؤثرة عليها والمجال الاقتصادي بها وأخيرا أنواعها .
فأن للزراعة أهمية كبيرة في حياتنا كمصدر رزق وكغذاء وغيرها.
فهناك الكثير من الأراضي ضعيفة الخصوبة أو عدميتها نجح الإنسان في زيادة إنتاجيتها كالهولنديين. فيجب علينا الاهتمام بها وعدم الإسراف فيها فقال تعالى http://www.bahrainforums.com/images/smilies/frown.gif وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ) صدق الله العظيم .

( المرجـــع ):
1-الجغرافيا والاقتصاد ( جغرافيا الموارد) للدكتور محمد فاتح عقيل .
2- الموسوعة العربية العالمية .

ؤآن شاء الله يكونون مثل الي تبينهم اختي

[أحلى قلب]

مشكوورة حبيبتي ع التقرير
و يعطيك الف عافية انشااء الله
سلمت يدج

تحياااتي ..
أحلى قلب

[نوور]

الزراعة في العالم..



:.المقدمة :.


تشهد تجارب البلدان التي خلقت مقدمات التنمية على أن شعوبها تبذل جهوداً جبارة من أجل تحويل ميراثها الاقتصادي الهزيل بعد فترة التحرر إلى اقتصاد حديث شامل.بيد أن نقص مصادر تمويل التنمية يدفع القوى الخيرة لمهمة البحث عن الحلقة التي من خلالها يمكن إمساك السلسلة بكاملها أي تتضمن التنمية السريعة للاقتصاد الوطني و تمثل الزراعة الحلقة بكل تأكيد.
إذا كان تخلف و تجزئة البلدان العربية من شاكلة تلك الديناميكات المعقدة المسببة، فإن المسألة الزراعية كانت و لا زالت أحد أهم عناصرها المحركة ما دام المجتمع العربي ظل حتى بداية التدخلات الغربية، في جوهره قروياً وبالتالي فإن إخضاعه استلزم تفكيك بناينه الأصلية وإعادة هيكلتها على ضوء مقتضيات وظائفية خارجة عن ذاته لقد كانت تلك العملية شرطاً مسبقاً لإدماج الاقتصاديات العربية في إطار التقسيم اللامتكافئ للعمل على المستوى العالمي بحيث ستصبح المسألة الزراعية إحدى نقاط ارتكاز السياسات التنموية التي تتبناها الدول القطرية للانفكاك من الهيمنة الاستعمارية الجديدة في ظل سيطرة القطب الواحد.



.: العرض :.

تعتبر الزراعة من أقدم الصناعات المكونة للاقتصاد العالمي، وقد شهدت تحولاً كبيراً في القرن العشرين خاصة خلال النصف الثاني منه، حيث تطورت أساليب الإنتاج والتخصص، وكان ذلك في كل من الدول النامية والدول المتقدمة، ولكن بدرجات متفاوتة، وتستوعب الزراعة على المستوى العالمي حوالي 1.3 مليار عامل، وتنتج سلعاً مختلفة تبلغ قيمتها 1.3 تريليون دولار سنويًّا، ورغم اتساع مساحة الأرض المزروعة في العالم بحوالي 10% فقط خلال الأربعين سنة الماضية، إلا أن نصيب الفرد من المواد الغذائية ارتفع بنسبة 25% خلال نفس الفترة رغم زيادة تعداد السكان العالم بنسبة 90%؛ ويرجع ذلك إلى التطور الذي تمَّ في قطاع الزراعة في مجال طرق الإنتاج وأساليبه؛ مما أدى إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 20%، وأصبحت تكاليف الغذاء لا تمثل سوى 14% من دخل الأسرة في الدول الغنية.
ولقد تأثرت الزراعة كغيرها من النشاطات الأخرى بالتقدم التكنولوجي، وتعرضت في نفس الوقت لبعض القيود السياسية والاقتصادية فأصبح قطاع الزراعة مطالبا بإنتاج مواد غذائية بتكاليف منخفضة، وفي نفس الوقت مراعاة الاعتبارات المتعلقة بالحفاظ على البيئة، وسلامة الأرض والحيوانات وصحة المستهلك، وفي ظل التطور الذي لحق بالزراعة أصبح المزارعون في معظم دول العالم مطالبين بالاستجابة لعوامل السوق، ومراعاة مطالب المستهلك النهائي للمنتج الزراعي، والملاحظ أن التطورات التي مرت بها الزراعة - ولا تزال - قد غيَّرت شكلها وحولتها إلى صناعة متعددة الفروع، ولا تقف عند حدود المزرعة بل تتعداها إلى معامل الإعداد والتجهيز والتصنيع، هذا بالإضافة إلى صناعة المخصبات وإمداد المزارعين بها، وتوفير الآلات الزراعية لهم، ويضاف إلى ذلك التسويق، حيث يبدأ النشاط الزراعي بالبذرة سواء الطبيعية أم المعدلة وراثيًّا وينتهي بمنافذ التجزئة، وتحول شكل النشاط الزراعي من سلسلة من الحلقات التي كانت تبدأ بالمزرعة وتنتهي بالمستهلك النهائي للسلع الزراعية إلى شبكة معقدة من موردي مستلزمات الإنتاج، والقائمين بعمليات التجهيز للسلع المنتجة، والمصنعين والمسوقين لها، وفي ظل إعمال آليات السوق أصبح هناك حرية الاختيار لما تزرعه وأين تبيعه، كل هذه عوامل وتطورات أثرت على الناتج الزراعي، ونصيب القائمين على العمل بالقطاع الزراعي.

وفي ظل المنافسة الدولية في مجال الإنتاج الزراعي وكذلك المنافسة داخل الجماعات العاملة في القطاع الزراعي نفسه داخل كل دولة بدأ الإنتاج الزراعي يتحول من إنتاج المواد الأولية الزراعية أو السلع الخام العادية إلى إنتاج سلع على درجة عالية من التخصص لدرجة أن البعض أطلق عليها "بوتيك الزراعة" والتي أصبحت تتحرك في عمليات التطوير لتلبية احتياجات المستهلكين في المقام الأول، وأصبح هذا واضحاً في السياسات ابتداء من مرحلة البذور وانتهاء بمرحلة البيع للمستهلك، وأصبحت أحلام المستهلك بالنسبة للسلع الزراعية أوامر للجهات القائمة على تطوير الزراعة في العالم، وعلى سبيل المثال كان بعض الأفراد يحلمون بنوع من العنب خالٍ من البذور، وقد نجحت الجهات العاملة في مجال البحوث الزراعية في تحقيق ذلك، وأصبح هذا المنتج الزراعي منتشراً في مختلف دول العالم وهكذا.
وتحت ضغط المنافسة الدولية والرغبة في زيادة الأرباح رصدت الشركات الدولية التي اتخذت من بحوث الهندسة الوراثية في مجال الزراعة نشاطًا لها مبالغ طائلة للبحوث والتطوير في هذا المجال، وقامت بابتكار أنواع وسلالات جديدة وقامت بتسجيلها لمنع حصول الدول النامية عليها، ولكي تقوم فيما بعد ببيعها إلى الدول النامية وتحقق أرباحاً من وراء ذلك، وأصبح هناك صراع بين الشركات الدولية حول ملكية وحماية براءات الاختراع والتصاريح في استخدام المنتجات التي تطورت تكنولوجيًّا، وصاحب ذلك قلقاً دوليًّا من المنظمات الزراعية والبنك الدولي وجماعات حقوق الإنسان من امتلاك تلك الشركات لحقوق ملكية هذه المنتجات؛ لأنها سوف تحرم المجتمعات والدول الفقيرة من استخدامها، وهي نفس المجتمعات والدول التي تدعي تلك الشركات أنها طورت هذه المنتجات لمساعدتها وحل مشاكل نقص الغذاء بها.
456 مليار دولار مساهمة الزراعة في التجارة الدولية
بلغت قيمة التجارة الدولية في السلع الزراعية في عام 1998م حوالي 456 مليار دولار أي حوالي ثلاثة أمثال ما كانت عليه في أواخر الستينيات، وسيطرت على الغالبية العظمى من هذه التجارة دول متقدمة (باستثناء تايلاند والبرازيل من الدول النامية) على ع ما هو مفترض بأن تسيطر عليها دول نامية يتركز النشاط الزراعي فيها، وكان نصيب الدول العربية من هذه التجارة في السلع الزراعية لا يكاد يذكر في جانب الصادرات، ولكنه يعتبر كبيراً في جانب الاستيراد، حيث تعتبر معظم الدول العربية مستورداً صافيًا للغذاء، وفي مقابل هذا التطور في التجارة في السلع الزراعية يلاحظ أن التجارة في السلع الصناعية قد نمت بمعدل ثلاثة أضعاف النمو في التجارة في السلع الزراعية خلال نفس الفترة، ورغم سيطرة الدول المتقدمة على كل من تجارة السلع الصناعية وجانب كبير من السلع الزراعية، فقد لجأت إلى إرهاق الدول النامية المصدرة للسلع الزراعية من خلال العديد من الإجراءات، أهمها التعريفة الجمركية والتي تبلغ حوالي 40% على السلع الزراعية مقابل 10% على السلع الصناعية، في نفس الوقت تقوم الدول الصناعية بدعم صادراتها من السلع الزراعية؛ لإضعاف قدرة السلع الزراعية الواردة من الدول النامية على المنافسة في الأسواق العالمية، كما يعتبر فرض نظام الحصص وإجراءات الصحة وتطبيق معايير البيئة على السلع الزراعية الواردة من الدول النامية من أهم الوسائل التي تتبعها الدول المتقدمة ضد الدول النامية.
ومن المعروف أن الخلافات حول هذه القضايا بين الدول المتقدمة والدول النامية من ناحية، وبين الدول المتقدمة ذاتها من ناحية أخرى، ما زالت قائمة وتطفو على السطح في العديد من المناسبات مثل ما حدث في مؤتمر سياتل، ومن المتوقع أن تزداد المشاكل حول تحرير التجارة في السلع الزراعية مع تزايد حجم السلع الزراعية المعدلة وراثيًّا في التجارة الدولية والتي يتوقع أن تصل إلى حوالي 8 مليارات دولار في عام 2005م أي ما يعادل أربعة أضعاف حجمها الحالي.
هندسة الزراعة والحروب التجارية
لقد تركزت الأراضي الزراعية التي تستخدم الهندسة الوراثية في عدد من الدول بعينها وهي الولايات المتحدة الأمريكية (72%)، والأرجنتين (17%)، وكندا (10%) أي حوالي 99% من المساحة الكلية في العالم، أما نسبة (1%) الباقية فهي مقسمة بين الصين، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، والميك، وفرنسا، وأسبانيا، والبرتغال، وأوكرانيا ورومانيا، وقد يتساءل البعض لماذا هذه الدول بالذات؟ ولماذا لم تزرع هذه الزراعات المهندسة وراثيًّا في دول أخرى مثل الدول العربية وغيرها من الدول الاستوائية ؟ الإجابة ببساطة أن التركيز في البحوث في هذا المجال انصَبَّ على المحاصيل المدارية مثل الذرة وفول الصويا، وهو ما قلَّل من إقبال مزارعي الاتحاد الأوروبي وغيرهم على هذه النوعية من الزراعة بل ووقوفهم ضدها.

وقد انقسم العالم إلى فريقين، الفريق الأول يؤيد هذه النوعية من الزراعة بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، والفريق الثاني يضم معظم دول الاتحاد الأوروبي واليابان وبعض الدول النامية، ويرى الفريق الأول أن هذه النوعية من الزراعات أدت إلى زيادة المحاصيل الزراعية، وتخفيض تكلفة الإنتاج الزراعي، وأشبعت عددًا كبيرًا من جياع العالم في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، كما أدت هذه التكنولوجيا إلى ظهور محاصيل زراعية جديدة ذات قيمة غذائية أعلى، أما الفريق الثاني بزعامة الاتحاد الأوروبي والذى انضمت إليه بعض الجمعيات غير الحكومية، وجماعات الخضر والنقابات العمالية، وجماعات الحفاظ على البيئة هذا الفريق يرى أن هذه المنتجات الزراعية تضر بصحة الإنسان والبيئة، وتؤثر على مستقبل البشرية وأن الدول والشركات التي تتبنى هذه النوعية من الزراعة لا يحركها سوى الجشع والسعي وراء الأرباح الخيالية، وهذا الخلاف بين الفريقين أدى إلى زيادة مشكلات تحرير التجارة الدولية في السلع الزراعية إلى الحد الذي جعل البعض يتنبئون بحروب تجارية بين دول العالم بسبب هذه القضية، ويتوقعون خسائر كبيرة للدول المنتجة لهذه المنتجات الزراعية بسبب قيام المستهلكين باتخاذ مواقف مناهضة ومقاطعتهم لهذه السلع الزراعية، ويذكرون في ذلك الخسائر التي تحملتها بريطانيا بسبب مرض جنون البقر التي بلغت 5,5 مليار دولار وكذلك خسارة بلجيكا لنفس السبب التي بلغت 600 مليون دولار.
القواعد الدولية وميوعة العلم
لقد تعرضت السلع الزراعية المعدلة وراثيًّا خلال عام 1999م للمقاطعة على أوسع نطاق في العالم وخاصة في أوروبا واليابان، حيث قاطع المستهلكون المواد والمنتجات المنتجة بهذه الطريقة، وأدى ذلك إلى إعادة النظر في التوسع في هذه النوعية من الزراعات، وتراجعت أسهم الشركات العاملة في هذا المجال، ومن ثَمَّ انخفاض إنفاقها على البحوث والتطوير، كما بدأت شركات التوزيع تراعي ذلك حيث تحرص على عرض منتجات زراعية غير معدلة وراثيًّا، وتدوين ما يدل على ذلك على السلع، ووفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية يمكن لأي دولة أن تضع القيود والموانع أمام وارداتها من السلع والمواد الغذائية لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات، ولكن بشرط أن تثبت هذا الضرر باستخدام العلم، وإلا تعرضت لعقوبات من جانب الدول المصدرة لهذه السلع ومن جهاز فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية، والملاحظ أن هذا أمر منطقي ولكن ماذا لو كان العلم نفسه في هذا المجال غير متاح لبعض الدول أو محل نزاع في الدول الأخرى، ويعتبر الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن هرمونات اللحوم خير مثال على ذلك، حيث لم ينجح الاتحاد الأوروبي في إثبات ضرر هذه اللحوم بطريقة علمية، ومن ثَمَّ تعرَّض لعقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية ومن جهاز فض المنازعات بمنظمة التجارة العالمية؛ بسبب منع دخول اللحوم الأمريكية إلى أسواقه؛ ولذلك فإن ميوعة العلم وفشله في التوصل إلى رأي قاطع في هذا الأمر يجعل كل طرف لديه الحق، ولكن الواضح من التجارب الدولية والتي تأتي التجربة السعودية في نطاقها أن الدول التي ترغب في حماية أسواقها ومواطنيها وبيئتها من الأضرار التي يمكن أن تحدثها هذه النوعية من السلع تتبع مبدأ التحوط، وأن الوقاية خير من العلاج، ويبرر ذلك بالقول إذا لم يكن هناك دليل على ضرر هذه السلع، فليس هناك أدلة علمية متوفرة وكافية على سلامة هذه السلع وأنها لا تضر بالمستهلك أو البيئة، ومن الواضح أن السعودية قد تبنت هذا المبدأ عندما اتخذت قرارها بحظر دخول السلع الزراعية المعدلة وراثيًّا إلى أراضيها، ولكن هل سيمر قرار السعودية دون رد فعل من الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية ؟ خاصة وأن هذا القرار سيشجع دول عربية أخرى على اتخاذ قرارات مماثلة، هذا ما سوف تكشف عنه الأيام القادمة.

يتبع واقع الزراعة العربية:
تنبع ضرورة الثورة الزراعية العربية ( التي تشكل التعاونيات الزراعية إحدى مكوناتها الرئيسية ) في الوقت الراهن من التناقض الفاضح من القدرات الزراعية للأمة العربية ووضع العجز الحالي الذي تعيش فيه هذا العجز الذي أدى بها إلى الاعتماد الكبير على استيراد المواد الغذائية من الخارج لتستهلك بذلك نسباً متزايدة من قيمة صادراتها و ليؤدي هذا إلى تآكل ما تحققه بل وقوع الكثير من أقطارها في دائرة الاستدانة، فإذا أضفنا إلى ذلك وقوع معظم الفائض التصديري من المواد الغذائية لدى عدد قليل من الدول تنتمي كلها إلى الغرب الرأسمالي، وأن هذه الدول قد لجأت إلى استخدام صادراتها من المواد الغذائية كأداة لتنفيذ أهداف سياستها الخارجية، فإننا نخلص إلى أن وضع الغذائي العربي قد أدى إلى فتح المجال لتهديد الأمن القومي العربي وتعريضه للخطر من حيث استقلالية القرار تحت وطأة الحاجة إلى المواد الغذائية المستوردة التي يحتكر السيطرة على صادراتها عدد قليل من الدول الغرب الرأسمالي ذات المصلحة في أن يكون لها نفوذ واضح في المنطقة العربية.
وللاعتبارات السابقة لابد من ايلاء أهمية قصوى لدراسة القطاع الزراعي وإشكاليه المختلفة للنهوض به، ليلعب دوره التاريخي في عملية التنمية الاقتصادية التي تنشدها شعوب المنطقة عبر دراسة حلقاته الأساسية المختلفة. وباعتبار الجمعيات التعاونية الزراعية إحدى هذه الحلقات.فقد تناول الموضوع أحد جوانب هذه الحلقة .
آفاق الزراعة العربية:
أن استمرار تفتت الملكية تبقى إحدى اكبر العقبات في نمو وتطور الزراعة في البلدان العربية عموماً، نظراً لضعف الكفاءة الإنتاجية للحيازات الزراعية الصغيرة، بالإضافة إلى قلة العوائد المتحققة منها، هذا بالإضافة إلى دعم امكانية الاستفادة من الوسائل والأدوات الزراعية الحديثة في مثل هذه الأنواع من الحيازات، بسبب ضيق المساحات الزراعية وإذا أضفنا إلى ما تقدم عامل آخر لا يقل أهمية عن العوامل السابقة وهو أن انعدام التمركز في الامكانات المتاحة أمام المزارعين سوف تحرمهم بكل تأكيد من ميزة الإنتاج الواسع، الذي يرتب عليه صعوبات مادية ومالية كبيرة، لعل أبرزها صعوبة تسويق الحاصلات الزراعية الأضمن شروط يعرضها الوسطاء. لكل هذه الأسباب غالباً ما يلجأ المزارع الصغير إلى هجرة الريف و التوجه إلى المدينة بحثاً عن مصدر الرزق في مجالات أخرى غير الزراعة وفي ذلك الضرر الأعظم الذي سينع بصورة تدني مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، واستمرار اشكالية الواقع المزري للأمن الغذائي العربي الذي اصبح شبح الجوع يهدد معظم اقطارها، مما يتطلب اتباع سياسات زراعية تحصينية كمحاولة للحد من الاعتماد على المنتجات الزراعية الاستراتيجية المستوردة، كمرحلة أولى لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، الذي يستوجب معها الاهتمام في سياسات وخطط وبرامج الإنتاج الزراعي التي تتشكل فيها الجمعيات التعاونية الزراعية الحلقة المركزية، لما تتيحه من الإمكانيات الواسعة بدمج الملكيات الصغيرة ضمن التنظيم التعاوني في الإنتاج والتسويق والتصنيع الزراعي، مع ايلاء قدر اكبر من الاهتمام في إعادة تنظيم الحركة التعاونية عموماً و التعاونيات الزراعية بخاصة وإدماجها ضمن خطة الدولة الزراعية مع تمتعها بالاستقلالية المرنة.



.: الخاتمة: .


وتأسيساً على ما تقدم فانني أرى بأن الملكية التعاونية ومقدار نتاج الأعمال المتوقعة منها وعملية تثميرها وتناسقها مرتبطة ارتباطاً وثيق الصلة بتنظيم الأعمال الدارية والمحاسبية على أسس عملية تتوافق مع طبيعة الملكية التعاونية جنباً إلى جنب مع الوسائل والطرق الأخرى لكون هذه المسائل لا تزال ملحة للغاية في أيامنا هذه. ويبقى مجال الزراعة من أهم المجالات الذي لولاه لما قامت المجالات الأخرى كالصناعة ولذلك تعمل الكثير من الدول جاهدة على تطوير هذا المجال بشراء الأدوات و مساعدة الفلاحين و استخدام التقنيات الحديثة.


.: المرجع :.

http://www.rcenter.net

[ملاك الروز]

يعطيكم ـالعاآأفيــه حباآأيب
يغلق ـالمؤضوؤع^.^