^ ROKE^
12-11-2006, 02:20 PM
علمت «أخبار الخليج« أنه سيتم في ساعة مبكرة من صباح اليوم حكم تنفيذ الإعدام في ثلاثة آسيويين، هم جاسمين حسين ومحمد هلال الدين محمد (بنغاليان) ومحمد حنيف عطا محمد (با**تاني) وذلك بعد تصديق جلالة الملك على تنفيذ الحكم يوم 20 سبتمبر الماضي.
كان المتهمان البنغاليان قد قاما بقتل سيدة في الرفاع الشرقي، بعدما اعتديا عليها بطريقة وحشية، وقاما بوضع جثتها في عشة الدجاج، أما في القضية الثانية فقد اتفقت الزوجة الأجنبية مع عشيقها (البا**تاني) على قتل زوجها، وقام العشيق بقتل الزوج وإحراقه. سيتم إعدام المتهمين الثلاثة رميا بالرصاص وفقا للمادة 51 من قانون العقوبات البحريني التي تنص على أن «كل محكوم عليه بالإعدام يعدم رميا بالرصاص«. سيتم تنفيذ الحكم في مكان مغلق - لم يعلن عنه- بحضور قاضي تنفيذ العقاب، وأحد أعضاء النيابة العامة، أو أي طبيب تندبه النيابة العامة وواعظ السجن، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النائب العام. وستبدأ مراسم تنفيذ الإعدام بتلاوة الحكم الصادر بالإعدام منطوقة والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه ، وذلك على مسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر قاضي تنفيذ العقاب محضرا بها، وعند تمام التنفيذ يحرر قاضي تنفيذ العقاب محضرا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها. وجدير بالذكر أن الدولة تدفن على نفقتها جثة المحكوم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب الدفن بغير احتفال.
كان المتهمان البنغاليان قد قاما بقتل سيدة في الرفاع الشرقي، بعدما اعتديا عليها بطريقة وحشية، وقاما بوضع جثتها في عشة الدجاج، أما في القضية الثانية فقد اتفقت الزوجة الأجنبية مع عشيقها (البا**تاني) على قتل زوجها، وقام العشيق بقتل الزوج وإحراقه. سيتم إعدام المتهمين الثلاثة رميا بالرصاص وفقا للمادة 51 من قانون العقوبات البحريني التي تنص على أن «كل محكوم عليه بالإعدام يعدم رميا بالرصاص«. سيتم تنفيذ الحكم في مكان مغلق - لم يعلن عنه- بحضور قاضي تنفيذ العقاب، وأحد أعضاء النيابة العامة، أو أي طبيب تندبه النيابة العامة وواعظ السجن، ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النائب العام. وستبدأ مراسم تنفيذ الإعدام بتلاوة الحكم الصادر بالإعدام منطوقة والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه ، وذلك على مسمع من الحاضرين، وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال حرر قاضي تنفيذ العقاب محضرا بها، وعند تمام التنفيذ يحرر قاضي تنفيذ العقاب محضرا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها. وجدير بالذكر أن الدولة تدفن على نفقتها جثة المحكوم عليه بالإعدام ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك، ويجب الدفن بغير احتفال.